الرئيسية
أحدث الصور
من طرف فارس الرهان الإثنين أبريل 21, 2008 1:03 pmحسني مبارك في كفر المصيلحة في محافظة المنوفية، و بعد انتهائه من تعليمه الثانوي، التحق بالأكاديمية العسكرية و تخرج فيها بشهادة البكالوريوس في العلوم الحربية. و في عام 1950 م، التحق بكلية سلاح الطيران وتصدّر دفعته بشهادة البكالوريوس بعلوم الطيران. تدرّج في السلم الوظيفي و في عام 1964 ترأّس الوفد العسكري المصري للإتحاد السوفييتي .مابين عامى 1967 و عام1972, و خلال حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل تم تعين مبارك مديرا للكلية الجوية و أركان حرب القوات الجوية المصرية, في 1972 أصبح قائد القوات الجوية و نائب وزير الدفاع.في أكتوبر 1973, قاد القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر. و في إبريل من عام 1975، تم تعيين مبارك نائبا للرئيس أنور السادات. و في عام 1981، و بعد أغتيال السادات في 6 أكتوبر، انتخب مبارك من قبل أعضاء مجلس الشعب المصرى رئيسا لجمهورية مصر العربية، و رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي.
مصر تحت حكم مبارك
أعيد انتخابه كرئيس للجمهوريـة خلال استفتاء علي الرئاسة في أعوام 1987 و 1993 و 1999 و 2005 لخمس فترات متتالية و يشك الكثير في قانونية هذا الاستفتاء لأن الدستور لا يسمح بتعدد المرشحين و بذلك تكون فترة حكمه من أطول فترات الحكم في المنطقة العربية.في فبراير 2005 قام حسني مبارك بتعديل الماده 76 من الدستور المصري و التى تنظم كيفيه اختيار رئيس الجمهورية و تم التصويت بمجلس الشعب لصالح هذا التعديل الدستوري الذي جعل رئاسة الجمهورية بالانتخاب المباشر و ليس بالإستفتاء كما كان في السابق. وجهت إليه انتقادات عنيفة من قبل حركات معارضة سياسية في مصر مثل كفاية لتمسكه بالحكم خاصة قبل التجديد الأخير الذي شهد انتخابات بين عدد من المرشحين لأول مرة (أبرزهم أيمن نور و نعمان جمعة) وصفت من قبل الحكومة المصرية بالنزاهة و من قبل المعارضة بالمسرحية الهزلية المقصود بها إرضاء بعض القوى الخارجيه.
و من الناحية الاقتصادية يعتقد البعض أن حسني مبارك لم يستطيع أن يحقق ما كان يعد به دائما من تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية محدودي الدخل بل ظل الاقتصاد يعاني حتي الآن من مشاكل كبيرة وخاصة بعد تبنيه عمليات الخصخصة التي أثير حولها الكثير من الشكوك والمشاكل من حيث عدم جدوها وإهدارها للمال العام .. وأنها كانت في صالح المستثمرين وأصحاب روؤس الاموال فقط .. كما انه لم يستطع تحقيق معدلات معقولة من نسبة البطالة للبلد ويرجع هذا السبب الي السبب الاولي بجانب تحكم عدد قليل من أصحاب روؤس الاموال في مقدورات البلد و العمل لحسابهم الخاص .
شهد عصره تزايد الديكتاتورية والكبت السياسي ، وازداد عدد المعتقلين في السجون ، إذ وصل عدد المعتقلين السياسيين إلى ما يقرب من خمسة وعشرين ألف معتقل ، معتقلين في ظروف سيئة للغاية ، وأغلبهم مصاب بأمراض خطيرة نتيجة هذه الظروف السيئة ، كما شهد عصره تزايد العنف ضد المعارضين والمتظاهرين .
وفي عصره تزايد عدد الفقراء وتفاقمت الأزمة الإقتصادية على إثر السياسات الإقتصادية المتخبطة التي اتخذها ، وقد أتخذت الأزمة الإقتصادية في عهده منعطفاً خطيرا بعد عام 1998 ، إذ زاد معدلات التضخم بصورة ضخمة في هذا العام وتضاعفت الأسعار بسبب قرار اتخذه رئيس وزراءه عاطف عبيد بتحرير سعر الدولار رغم أن الأقتصاد المصري لم يكن مستعداً لهذه الخطوة بعد .
كما شهد عصره تزايد نسبة البطالة بين خريجي الجامعات والتي وصلت إلى 75% من خريجي الجامعات . حكم مصر طوال فترة حكمه بقوانين الطوارئ سيئة السمعة.
التعديل الدستوري في انتخاب الرئيس
رغم أن التعديل تم وفق الآليات والوسائل الدستورية التي يسمح النظام الدستورى المصري إلا أنه قد ارتبط بالتعديل وجود جدل سياسي وظهور معارضة سياسية للتعديل و ذلك للشروط التي وضعت للمرشحين و التي تجعل الترشح للمنصب من جانب الشخصيات ذات الثقل السياسي أمر مستحيل.وهو الأمر الذي كان يراه البعض يتوافق مع ضرورة صيانة منصب الرئاسة ووضع الضمانات الشعبية للترشح ولكن تم طلب التعديل ثانية بعد أقل من عامين من طلب التعديل الأول بالإضافة إلى 33 مادة أخرى، معارضة التعديل تبنتها قوي شعبية عديدة الي جانب أحزاب المعارضة المصرية ورغم ذلك دخلت بعض قيادات المعارضة الرسمية العملية الانتخابية على منصب الرئيس بنفس الآلية الدستورية التي رفضوها، وقد فاز حسني مبارك في هذة الإنتخابات بنسبة كبيرة من واقع صناديق الاقتراع برغم تشكيك المعارضة في مصداقيتها، وإدعائها إشتيابها الكثير من التجاوزات والرشاوي الإنتخابية بصورة واسعة ومكثفة .
وقد أكد بعض الفقهاء الدستوريون أن ما حدث في مصر من فتح باب الترشح والاختيار بين أكثر من مرشح يعد حدثا تاريخيا يتوافق مع النموذج الدستوري الذي كانوا ينادون به في مؤلفاتهم منذ وجود الدستور المصرى الحالي. مع وجود تحفظات قانونية لديهم، بسبب اعتقاد بعض الدستوريين أن الاشخاص الذين سيرشحون الرئيس بوجود هذه القيود الشديدة ليس لديهم القدرة على النجاح في الاستثناء الممنوح لاول انتخابات بعد التعديل في 2005 وباستحالة الترشح بعدها ومما أكد هذا التفسير هو طلب التعديل لنفس المادة أواخر 2006. بينما يذهب الكثيرون أن ماحدث هو سيناريو لتوريث الحكم لنجل الرئيس جمال مبارك
- مبارك متزوج من سوزان صالح ثابت و المشهورة بـ سوزان مبارك و هي مزدوجة الجنسية إذ ان امها ممرضه من مقاطعة ويلز البريطانية ، و له ولدان هما علاء مبارك و جمال مبارك و له أيضا حفيدان.
مصر تحت حكم مبارك
أعيد انتخابه كرئيس للجمهوريـة خلال استفتاء علي الرئاسة في أعوام 1987 و 1993 و 1999 و 2005 لخمس فترات متتالية و يشك الكثير في قانونية هذا الاستفتاء لأن الدستور لا يسمح بتعدد المرشحين و بذلك تكون فترة حكمه من أطول فترات الحكم في المنطقة العربية.في فبراير 2005 قام حسني مبارك بتعديل الماده 76 من الدستور المصري و التى تنظم كيفيه اختيار رئيس الجمهورية و تم التصويت بمجلس الشعب لصالح هذا التعديل الدستوري الذي جعل رئاسة الجمهورية بالانتخاب المباشر و ليس بالإستفتاء كما كان في السابق. وجهت إليه انتقادات عنيفة من قبل حركات معارضة سياسية في مصر مثل كفاية لتمسكه بالحكم خاصة قبل التجديد الأخير الذي شهد انتخابات بين عدد من المرشحين لأول مرة (أبرزهم أيمن نور و نعمان جمعة) وصفت من قبل الحكومة المصرية بالنزاهة و من قبل المعارضة بالمسرحية الهزلية المقصود بها إرضاء بعض القوى الخارجيه.
و من الناحية الاقتصادية يعتقد البعض أن حسني مبارك لم يستطيع أن يحقق ما كان يعد به دائما من تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية محدودي الدخل بل ظل الاقتصاد يعاني حتي الآن من مشاكل كبيرة وخاصة بعد تبنيه عمليات الخصخصة التي أثير حولها الكثير من الشكوك والمشاكل من حيث عدم جدوها وإهدارها للمال العام .. وأنها كانت في صالح المستثمرين وأصحاب روؤس الاموال فقط .. كما انه لم يستطع تحقيق معدلات معقولة من نسبة البطالة للبلد ويرجع هذا السبب الي السبب الاولي بجانب تحكم عدد قليل من أصحاب روؤس الاموال في مقدورات البلد و العمل لحسابهم الخاص .
شهد عصره تزايد الديكتاتورية والكبت السياسي ، وازداد عدد المعتقلين في السجون ، إذ وصل عدد المعتقلين السياسيين إلى ما يقرب من خمسة وعشرين ألف معتقل ، معتقلين في ظروف سيئة للغاية ، وأغلبهم مصاب بأمراض خطيرة نتيجة هذه الظروف السيئة ، كما شهد عصره تزايد العنف ضد المعارضين والمتظاهرين .
وفي عصره تزايد عدد الفقراء وتفاقمت الأزمة الإقتصادية على إثر السياسات الإقتصادية المتخبطة التي اتخذها ، وقد أتخذت الأزمة الإقتصادية في عهده منعطفاً خطيرا بعد عام 1998 ، إذ زاد معدلات التضخم بصورة ضخمة في هذا العام وتضاعفت الأسعار بسبب قرار اتخذه رئيس وزراءه عاطف عبيد بتحرير سعر الدولار رغم أن الأقتصاد المصري لم يكن مستعداً لهذه الخطوة بعد .
كما شهد عصره تزايد نسبة البطالة بين خريجي الجامعات والتي وصلت إلى 75% من خريجي الجامعات . حكم مصر طوال فترة حكمه بقوانين الطوارئ سيئة السمعة.
التعديل الدستوري في انتخاب الرئيس
رغم أن التعديل تم وفق الآليات والوسائل الدستورية التي يسمح النظام الدستورى المصري إلا أنه قد ارتبط بالتعديل وجود جدل سياسي وظهور معارضة سياسية للتعديل و ذلك للشروط التي وضعت للمرشحين و التي تجعل الترشح للمنصب من جانب الشخصيات ذات الثقل السياسي أمر مستحيل.وهو الأمر الذي كان يراه البعض يتوافق مع ضرورة صيانة منصب الرئاسة ووضع الضمانات الشعبية للترشح ولكن تم طلب التعديل ثانية بعد أقل من عامين من طلب التعديل الأول بالإضافة إلى 33 مادة أخرى، معارضة التعديل تبنتها قوي شعبية عديدة الي جانب أحزاب المعارضة المصرية ورغم ذلك دخلت بعض قيادات المعارضة الرسمية العملية الانتخابية على منصب الرئيس بنفس الآلية الدستورية التي رفضوها، وقد فاز حسني مبارك في هذة الإنتخابات بنسبة كبيرة من واقع صناديق الاقتراع برغم تشكيك المعارضة في مصداقيتها، وإدعائها إشتيابها الكثير من التجاوزات والرشاوي الإنتخابية بصورة واسعة ومكثفة .
وقد أكد بعض الفقهاء الدستوريون أن ما حدث في مصر من فتح باب الترشح والاختيار بين أكثر من مرشح يعد حدثا تاريخيا يتوافق مع النموذج الدستوري الذي كانوا ينادون به في مؤلفاتهم منذ وجود الدستور المصرى الحالي. مع وجود تحفظات قانونية لديهم، بسبب اعتقاد بعض الدستوريين أن الاشخاص الذين سيرشحون الرئيس بوجود هذه القيود الشديدة ليس لديهم القدرة على النجاح في الاستثناء الممنوح لاول انتخابات بعد التعديل في 2005 وباستحالة الترشح بعدها ومما أكد هذا التفسير هو طلب التعديل لنفس المادة أواخر 2006. بينما يذهب الكثيرون أن ماحدث هو سيناريو لتوريث الحكم لنجل الرئيس جمال مبارك
